به نقل از «آنا»

رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین شبکه فرار مالیاتی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۶۳۵

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا،  نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین شبکه فرار مالیاتی با عناوین اتهامی «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش می‌رساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌نماید؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلاء، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهر‌های تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کرد.

نقش وکالتنامه‌های سفید امضا

وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلاء را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلاء اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قرارداد‌های وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آن‌ها را قبلا اخذ نموده بود، به همراه جعل امضاء آن‌ها به عنوان موکل می‌کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلاء که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلاء انجام می‌شده با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می‌گردید.

ثبت شرکت‌های صوری با تبانی

وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت این باند در ثبت شرکت‌های صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت‌های صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران مراجعه می‌نمودند، ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که می‌بایست جهت صحت‌سنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکت‌های ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکت‌ها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت رشوه به صورت دستی تحویل گرفته و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.

اخذ کارت بازرگانی

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این باند انجام می‌شده گفت: از جمه این اقدامات می‌توان به اخذ کارت بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می‌شدند، همچنین به نام این شرکت‌های صوری، حساب بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.

ارزش ۱۴۰ میلیون تومانی کارت‌های بازرگانی

وی متذکر شد: عموما کارت‌های بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند.

تحصیل ۵ میلیارد تومان از طریق نامشروع

رئیس کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود ۲۰۰ شرکت کاغذی را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

باند کارکنان متخلف امور مالیاتی

وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تصریح کرد: پس از تعقیب برخی ازکارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های دیگر می‌کردند؛ بدین صورت که برخی سرممیز‌ها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها و به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.

فاضلی هریکندی گفت که مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان‌های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی به نام شرکت‌های صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکت‌های فعال تجاری دیگر حدود ۲ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت‌های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی عدم سوء پیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های صوری استفاده می‌شده است؛ همچنین ۲ عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.

ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی پرونده فرار مالیاتی

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آن‌ها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.

ثبت ۲۵۸ شرکت صوری

وی افزود: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت‌های صوری ثبت شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت‌های فروخته شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.

۱۲۶ متهم

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه به محض شناسایی شرکت‌های صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای ۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده که برخی از آن‌ها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آن‌ها سوء استفاده شده به عنوان شاکی مراجعه کرده اند.

وی اضافه کرد: علاوه بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران نیز در بین متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک نیز در بین متهمان وجود دارند.

فاضلی هریکندی با پیش بینی برگزاری جلسات متعدد جهت رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تصریح کرد: این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲ جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن امروز آغاز شده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دادگاه پرونده مالیاتی مالیاتی استان های البرز و تهران رئیس کل دادگستری استان البرز ادارات امور مالیاتی ثبت شرکت های صوری فاضلی هریکندی فرار مالیاتی میلیارد تومان تشکیل پرونده اسناد مجعول ثبت شرکت ها انجام شده متهم اصلی آغاز شد ۹ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم

تین نیوز

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۷ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم رسیدگی شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ( ۱۴۷ پرونده)، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده ای استان قم خبرداد.

میناپور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۷۷ پرونده تخلفات اعلامی بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در استان قم رسیدگی شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱( ۱۴۷ پرونده) ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیونهای مواد ۱۱( رانندگان ناوگان)، ۱۲( شرکتهای حمل و نقل جاده ای ) و ۱۴ ( مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.

میناپور ادامه داد: از مجموع ۱۷۷ تخلف رسیدگی شده طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و ۱۰۷ پرونده در حوزه جابه جایی مسافر بوده است.

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در بخش دیگری ازاین خبر اظهارداشت: از مجموع ۱۷۷ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل و نقل جاده ای ( کالا و مسافر) استان قم، ۸۲ مورد به جرایم نقدی،  ۶ مورد به تعلیق زمان مند فعالیت، ۵۳ مورد به تذکر و مابقی موارد( ۳۶ پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.

میناپور با یادآوری این مهم که فعالیتهای حوزه حمل و نقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیتهای حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرحهای کنترل دروازه ای ، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.

وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه های جاده ای، ورودی پاسگاههای پلیس راه، پایانه ها مسافری و دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده اجرا می شوند.

میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای ، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان( کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و ...) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان( کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیکها و ...) مورد بررسی قرار می گیرند.

وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح های نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده ای مورد توجه قرار می گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده ای اشاره کرد و تاکید نمود: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران محترم درصورت مشاهده هرنوع تخلف می توانند به دفاتر نمایندگی های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر درپایانه ها و...مراجعه و درصورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان عزیزند، تماس بگیرند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید